محكمة ماليزية تسمح بتحوّل مسلمة إلى "البوذية
كوالامبور ـ المصريون (رصد) : بتاريخ 1 - 6 - 2008
أصدرت المحكمة الشرعية العليا في ولاية "بينانج" بشمال ماليزيا حكماً هو الأوَّل من نوعه؛ يُسمَح بموجبه بالتخلِّي عن الإسلام كديانة في دولة ذات أغلبية إسلامية.فقد منحت المحكمة سيِّدة من أصول صينية تُدعى "ستي فاطمة تان عبد الله" اعتنقت الإسلام عام 1998م، منحتها الحقَّ في الارتداد إلى عقيدتها الأصلية "البوذية".وكانت ماليزيا قد شهدت مؤخَّراً جدلاً كبيراً بشأن التحوُّل الديني بين الأقليات المتمثِّلة في البوذية والمسيحية (النصرانية) والهندوسية؛ وذلك لأن المحاكم السابقة كانت تحكم بصورة دائمة ضد الأشخاص الذين يرغبون في التراجع عن الإسلام والعودة لدياناتهم وعقائدهم الأصلية ؛ حسب مجلة المجتمع الكويتية .
إلي هنا وإنتهي الخبر..ولا أدري لماذا تذكرت مرشد جماعة طز وقولته الشهيرة((أفضل أن يحكمني ماليزي مسلم))من أن يحكمه مصري قبطي..لأن الجنسية عند مرشد طز هي الإسلام كما تعلم وشب ويعلم غيره من الإخوان المجرمين كما كتب الإرهابي الأكبر سيد قطب..والسؤال المطروح الأن،هل مازال مرشد طز يطالب بماليزي يحكمه ؟؟!!..متي تتحول المحروسة إلي ماليزيا؟؟..متي يعلم القائمون علي تطبيق القانون في المحروسة ان العالم يتغير ولن يصمدوا أمام رياح التغيير العاتية وإلا إقتلعتهم من جذورهم؟؟..لم تعد أراء فقهاء القبور تصلح لزماننا هذا..لقد وهب الله الإنسان العقل كي يختار مايعتقد حتي لو ضد إرادة الله،فالله وحده هو القادر علي حسابه ليس مجموعة من فقهاء القبور لاهم لهم سوي تكفير وإصدار فتاوي القتل الإرهابية ..إن الله لم يفرض علي الإنسان الإيمان به ولم يطلب منه إتاوة أو تهديده بالقتل لأنه لم يؤمن به ويدفع له الإتاوة وهو ذليلل حقير مهان ..إن الله إله محب أكثر مما يعتقد فقهاء القبور وزبانيتهم ...وأخيرا،ياتري هل مازال مرشد طز يتمني أن يحكمه ماليزي بعد هذا القرار ؟؟علما بأن السيدة المسلمة قد عادت إلي ديانتها الغير سماوية الغير معترف بها ؟؟...سؤال برئ:ماالذي جعل هذه السيدة تترك الإسلام لتعود إلي سابق ديانتها الغير سماوية؟؟!! هل من مجيب يامرشد طز وشعار الإرهاب هو الحل ؟؟ّّّّّ!!!!!!!.............
أفيقوا يرحمكم الله ..إنه القرن الواحد والعشرون
التغيير قااااااااااااااااادم ..قااااااااااااادم
(-لاتهبط الحرية إلي الشعب ..بل علي الشعب أن يرتفع إليها)
كتب:وجيه يعقوب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق