تنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية على إستمرار حضانة الأم لطفلها حتى بلوغه سن الخامسة عشر ثم تخييره بين أبويه، وذلك دون إستثناء أو تمييز بين أم وأم، أو طفل وطفل على الإطلاق، ويراعى فى التطبيق الحالة النفسية للصغير.
إلا أن القضاء ورغم وجود النص التشريعى الصريح- يقضى بنزع الصغير الذى أشهر والده إسلامه عند بلوغه سبع سنوات فقط وضمه إلى حضانة والده الذى أشهر إسلامه- وذلك خشية عليه من إرتياد الكنائس مع والدته المسيحية- أو ألف ديانة الكفر (المسيحية)- أو أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر، وذلك إنطلاقاً من الآية (لئلا يكون للكافرين على المؤمنين سبيلاً).
لتبدأ عندها سلسلة تعذيب الأم والطفل المسيحى- حيث أنه وفى الحال يشرع فى تنفيذ الحكم بكل وحشية وإنتهاك لحق الطفل ولحق الأم- وبالقوى الجبرية- عن طريق وحدة تنفيذ الأحكام بالمحكمة وقسم الشرطة، ويتكرر التنفيذ على فترات متقاربة، وفى كل مرة يتم إقتحام المنازل وتفتيشها بحثاً عن الصغار المساكين لتسليمهم إلى والدهم المسلم- الأمر الذى يضطر الأمهات المسكينات إلى تهريب أولادهن أو الهروب معهم، وترك منازلهم وحتى مدارسهم.
مثلما هو الحال فى حالة السيدة كاميليا والدة الطفلين ماريو وأندرو، وكذلك السيدة شاهيناز والدة الطفلين أندرو ونانسى، والسيدة آمال والدة الطفلتين ماريا وأشرقت، وغيرهم العديد من مثل هذه الحالات.
ويبدأ الأب فى مطاردتهم ورفع الدعاوى عليهم بكل مايمكنه من إتهامات لإزهاق الأم المسيحية وإجبارها على الرضوخ وتسليم أطفالها، وتحكم المحكمة لصالح المسلم فى جميعها.
حتى وإن كان هذا الأب مدعياً للإسلام ظاهرياً للإنتقام من زوجته، أو متزوجاً من غيرها ويعيش مع أولاده منها.
بخلاف ذلك يقوم الأب الذى أشهر إسلامه بمحو شهادة ميلاد الطفل الأصلية من السجل المدنى وإستخراج أخرى مدون بها أن الأم المسيحية هذه قد تزوجت من شخص مسلم والمولود منها أيضاً مسلم !!! وكأن هذا الطفل لم يكن مسيحياً فى يوم من الأيام !!! على الرغم من أن ذلك يعتبر حسب القانون تزويراً فى الأوراق الرسمية لأنه يغير حقيقة مولدهم.
وعندها تقرر وزارة التربية والتعليم تدريس الأطفال للدين الإسلامى بدلاً من الدين المسيحى،
وإذا رفض الطفل الإمتثال لهذا الأمر مثلما هو الحال بالنسبة للطفلين ماريو وأندرو اللذان رفضا الإمتحان فى مادة الدين الإسلامى- وكتب كلاً منهما فى ورقة الإجابة جملة واحدة هى- (أنـا مسـيـحى) – تكون النتيجة هى الرسوب فى الإمتحان للعام الدراسى بالكامل.
وبعد إستغاثات عديدة ونداءات لكافة الجهات المعنية كان أفضل ماحظى به الطفلان هو أن يكونا بلا ديانــة حيث صدر لهما القرار الوزارى- ليس بتركهما على الديانة المسيحية وإنما بعدم دراستهما للدين الإسلامى أو المسيحى وكأن البقاء خارج الفصول أثناء حصص الدين أفضل من دراستهما للدين المسيحى!!! وحتى هذه اللحظة يتم إمتحانهما فى مادة الدين الإسلامى دون دراسته، وفى كل مرة يكتبان ذات العبارة (أنـا مسـيـحى).
ورفضت المحكمة حتى مجرد وقف تنفيذ القرار الادارى الصادر من وزارة التربية والتعليم على سند من أن الولد يتبع أحد أبويه فى الاسلام باعتباره الدين الأعلى والأفضل) على الرغم إصرار الصغيرين على رفض تغيير ديانتهما، حتى وبعد ان أدى الأمر لرسوبهما.
وإتخذ والدهما من تمسك والدتهما المسيحية بعقيدتها وبقائها على ديانتها جرما يندد به حتى أنه ليقرر فى مذكراته (أن تعليم الصغيرين المسلمين غير الديانة الاسلامية هو نوع من الفساد فى التربية الاسلامية ونوع من الفجور، ويكون قرارا معاقبا عليه بتهمة التحريض على الفسـق والفجـور!!!(هل هكذا يجب ان تحترم عقيدة الأخر؟؟!!)
والقضاء يأتى مستحسنا لهذه الإنتهاكات- فالأحكام تتأيد وتتحصن ضد جميع هذه الحالات بلا قانون وبلارحمة أو شفقة ودون اعتبار لآدميتها- مقررة حق الأب المسلم فقط فى حرية الاعتقاد التى كفلها له الدستور!!!!! وهكذا حتى الدستور أيضا يطوع لخدمة المسلم فى اجهاضه لكل مسعى من المسيحية لاثبات حقها وحق أولادها أمامه.
إستنجدت الأمهات المسيحيات مئات المرات بجميع المسئولين والعديد من المنظمات الحقوقية مطالبات بعدم التمييز وتطبيق قانون الحضانة عليهن مثل الأم التى لم يشهر زوجها الإسلام- ولكن مامن سميع، وآخر المحاولات كانت طلب إحالة هذه المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها وأيضاً باءت بالفشل، وقيدت جميع محاولاتنا لرفع الأمر إلى سيادة الرئيس لنزع سيف القانون المسنون لصالح الأب الذى أشهر إسلامه عن أعناق الأمهات المسيحيات.
إلا أن القضاء ورغم وجود النص التشريعى الصريح- يقضى بنزع الصغير الذى أشهر والده إسلامه عند بلوغه سبع سنوات فقط وضمه إلى حضانة والده الذى أشهر إسلامه- وذلك خشية عليه من إرتياد الكنائس مع والدته المسيحية- أو ألف ديانة الكفر (المسيحية)- أو أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر، وذلك إنطلاقاً من الآية (لئلا يكون للكافرين على المؤمنين سبيلاً).
لتبدأ عندها سلسلة تعذيب الأم والطفل المسيحى- حيث أنه وفى الحال يشرع فى تنفيذ الحكم بكل وحشية وإنتهاك لحق الطفل ولحق الأم- وبالقوى الجبرية- عن طريق وحدة تنفيذ الأحكام بالمحكمة وقسم الشرطة، ويتكرر التنفيذ على فترات متقاربة، وفى كل مرة يتم إقتحام المنازل وتفتيشها بحثاً عن الصغار المساكين لتسليمهم إلى والدهم المسلم- الأمر الذى يضطر الأمهات المسكينات إلى تهريب أولادهن أو الهروب معهم، وترك منازلهم وحتى مدارسهم.
مثلما هو الحال فى حالة السيدة كاميليا والدة الطفلين ماريو وأندرو، وكذلك السيدة شاهيناز والدة الطفلين أندرو ونانسى، والسيدة آمال والدة الطفلتين ماريا وأشرقت، وغيرهم العديد من مثل هذه الحالات.
ويبدأ الأب فى مطاردتهم ورفع الدعاوى عليهم بكل مايمكنه من إتهامات لإزهاق الأم المسيحية وإجبارها على الرضوخ وتسليم أطفالها، وتحكم المحكمة لصالح المسلم فى جميعها.
حتى وإن كان هذا الأب مدعياً للإسلام ظاهرياً للإنتقام من زوجته، أو متزوجاً من غيرها ويعيش مع أولاده منها.
بخلاف ذلك يقوم الأب الذى أشهر إسلامه بمحو شهادة ميلاد الطفل الأصلية من السجل المدنى وإستخراج أخرى مدون بها أن الأم المسيحية هذه قد تزوجت من شخص مسلم والمولود منها أيضاً مسلم !!! وكأن هذا الطفل لم يكن مسيحياً فى يوم من الأيام !!! على الرغم من أن ذلك يعتبر حسب القانون تزويراً فى الأوراق الرسمية لأنه يغير حقيقة مولدهم.
وعندها تقرر وزارة التربية والتعليم تدريس الأطفال للدين الإسلامى بدلاً من الدين المسيحى،
وإذا رفض الطفل الإمتثال لهذا الأمر مثلما هو الحال بالنسبة للطفلين ماريو وأندرو اللذان رفضا الإمتحان فى مادة الدين الإسلامى- وكتب كلاً منهما فى ورقة الإجابة جملة واحدة هى- (أنـا مسـيـحى) – تكون النتيجة هى الرسوب فى الإمتحان للعام الدراسى بالكامل.
وبعد إستغاثات عديدة ونداءات لكافة الجهات المعنية كان أفضل ماحظى به الطفلان هو أن يكونا بلا ديانــة حيث صدر لهما القرار الوزارى- ليس بتركهما على الديانة المسيحية وإنما بعدم دراستهما للدين الإسلامى أو المسيحى وكأن البقاء خارج الفصول أثناء حصص الدين أفضل من دراستهما للدين المسيحى!!! وحتى هذه اللحظة يتم إمتحانهما فى مادة الدين الإسلامى دون دراسته، وفى كل مرة يكتبان ذات العبارة (أنـا مسـيـحى).
ورفضت المحكمة حتى مجرد وقف تنفيذ القرار الادارى الصادر من وزارة التربية والتعليم على سند من أن الولد يتبع أحد أبويه فى الاسلام باعتباره الدين الأعلى والأفضل) على الرغم إصرار الصغيرين على رفض تغيير ديانتهما، حتى وبعد ان أدى الأمر لرسوبهما.
وإتخذ والدهما من تمسك والدتهما المسيحية بعقيدتها وبقائها على ديانتها جرما يندد به حتى أنه ليقرر فى مذكراته (أن تعليم الصغيرين المسلمين غير الديانة الاسلامية هو نوع من الفساد فى التربية الاسلامية ونوع من الفجور، ويكون قرارا معاقبا عليه بتهمة التحريض على الفسـق والفجـور!!!(هل هكذا يجب ان تحترم عقيدة الأخر؟؟!!)
والقضاء يأتى مستحسنا لهذه الإنتهاكات- فالأحكام تتأيد وتتحصن ضد جميع هذه الحالات بلا قانون وبلارحمة أو شفقة ودون اعتبار لآدميتها- مقررة حق الأب المسلم فقط فى حرية الاعتقاد التى كفلها له الدستور!!!!! وهكذا حتى الدستور أيضا يطوع لخدمة المسلم فى اجهاضه لكل مسعى من المسيحية لاثبات حقها وحق أولادها أمامه.
إستنجدت الأمهات المسيحيات مئات المرات بجميع المسئولين والعديد من المنظمات الحقوقية مطالبات بعدم التمييز وتطبيق قانون الحضانة عليهن مثل الأم التى لم يشهر زوجها الإسلام- ولكن مامن سميع، وآخر المحاولات كانت طلب إحالة هذه المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها وأيضاً باءت بالفشل، وقيدت جميع محاولاتنا لرفع الأمر إلى سيادة الرئيس لنزع سيف القانون المسنون لصالح الأب الذى أشهر إسلامه عن أعناق الأمهات المسيحيات.
تري هل يستمع لنا سيادة الرئيس؟؟؟؟؟
(أمهات أعياهم البحث عن العدل)
